بازتاب ناترازی انرژی و انسداد مالی در رشد اقتصادی تابستان

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته آمار برآوردی خود از رشد تولید کشور در ماه‌های تیر و مرداد امسال را منتشر کرد. طبق محاسبات این مرکز، رشد اقتصادی کشور در تیر و مرداد سال ۱۴۰۳، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل ۱.۴ و ۲.۳ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز به ترتیب ۰.۶ و ۲ درصد برآورد می‌شود.

نتایج برآورد‌های این مرکز نشان می‌دهد در تیر ۱۴۰۳، نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ارزش‌افزوده بخش «کشاورزی» رشد ۲.۸ درصدی، بخش «نفت خام و گاز طبیعی» رشد ۹ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد ۱.۳ درصدی و گروه «خدمات» رشد منفی ۰.۱ درصدی را ثبت کرده‌اند. همچنین نتایج برآورد‌های این مرکز نشان می‌دهد، در مرداد ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده بخش «کشاورزی» رشد ۳ درصدی، بخش «نفت خام و گاز طبیعی» رشد ۵.۴ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد منفی ۱.۶ درصدی و گروه «خدمات» رشد ۲.۳ درصدی را ثبت کرده‌اند.

ارقام یاد شده در گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که سرعت رشد اقتصاد کشور در تابستان امسال کند شده است. بررسی آمار‌های مرکز پژوهش‌ها از وضعیت رشد تولید بخش‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهد، شدت رکود در بخش صنایع و معادن که نیاز بیشتری به تامین مالی داشته و بیشتر از دیگر بخش‌ها با چالش قطعی برق مواجه بوده اند، شدیدتر است. 

روند رو به کاهش رشد اقتصادی، به ویژه در بخش صنایع، در گزارش‌های شامخ اتاق بازرگانی ایران هم قابل مشاهده است. آخرین گزارش شاخص مدیران خرید اتاق بازرگانی نشان می‌دهد، این شاخص در شهریور امسال برای کل اقتصاد ۴۷.۱ گزارش شد که نشان می‌دهد برای پنجمین ماه متوالی در محدوده زیر ۵۰ در نوسان است. همچنین شامخ بخش صنعت هم در شهریور، ۴۷.۸ ثبت شد که چهارمین ماه متوالی با عدد کمتر از ۵۰ است. این شرایط به وضوح روند رو به رکود اقتصاد و به ویژه صنایع کشور را نشان می‌دهد. 

یکی از عوامل افت تولیدات صنایع در ماه‌های اخیر، قطعی مکرر برق برای واحد‌های تولیدی بوده اما این تنها عامل رکود تولید نبوده است. عامل مهم دیگر در افت تولید صنایع، دشوار شدن تامین مالی است. تداوم سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی آن هم در اقتصاد بانک محوری چون ایران، موجب شده تا تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی با دشواری مواجه شود. این شرایط سبب شده که رقم تامین مالی در سال ۱۴۰۲ و نیمه نخست ۱۴۰۳، کمتر از سال‌های گذشته شود. نکته جالب در این میان، شکست ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای است که پیش از این برای رفع همین مشکل از آنها رونمایی شده بود؛ حتی اوراق گام که در سال ۹۹ معرفی شد هم در سال جاری نتوانسته در تامین مالی اقتصاد کشور نقشی داشته باشد.